اعتقاد ترکیه زلزله استانبول اخبار بین الملل

اعتقاد: ترکیه زلزله استانبول اخبار بین الملل

گفت‌وگو با دادستان دیوان محاسبات : اموال زنجانی کفاف ندهد سراغ اموال مسئولان دولت اسبق می‌رویم 

بن‌بست بابک

بن بست بابک

عبارات مهم : مرکزی

گفت وگو با دادستان دیوان محاسبات : اموال زنجانی کفاف ندهد سراغ اموال مسئولان دولت اسبق می رویم

اسمش شده است بود «جوان ۲۵ هزار میلیارد تومانی». حالا چهار سال است که جوان ۲۵ هزار میلیارد تومانی جهت ۹ هزار میلیارد تومان بدهی اش به وزارت نفت در سوییت مخصوصش در زندان اوین زندگی می کند. زیر تیغ هست. حکم اعدامش تایید شده است است و به نظر می رسد تنها مرحله باقی مانده تا اجرای حکمش همان ۹ هزار میلیارد تومان باشد. از روزگاری که بابک زنجانی میلیاردها تومان دارایی اش را رها کرد و اوین نشین شد سرنوشت جهت جوان ۲۵ هزار میلیارد تومانی آنقدرها بر وفق مراد نبوده است.

پرده اول؛ شهرت، اعلام جرم و اوین

بن‌بست بابک

بسیاری اعتقاد بودند که بابک زنجانی با پای خودش به معرکه بازداشت دچار شده است هست. با مصاحبه هایی که با رسانه ها داشت خودش را بر سر زبان ها انداخت و همین باعث شد تا نمایندگان نامه بنویسند و خواهان بازداشت او شوند. این ولی بخش مشخص ماجراست. طبق اسناد موجود دیوان محاسبات در نوروز سال ۹۲ به وزارت نفت بابت بدهی های زنجانی نامه نوشته بود و خواهان بازگشت این پول به وزارت نفت شده است بود.

به بیانی در زمانی که هنوز دولت دهم بر سر کار بوده است و انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده بود، نسبت به بدهی زنجانی هشدار داده شده است بوده است و وزارت نفت وقت به مسئولیت رستم قاسمی توجهی به تذکرها نکرده هست. در این مورد دادستان دیوان محاسبات به روزنامه اعتماد گفته بود: « در ٧/٥/٩٢ یعنی تقریبا کمتر از یک ماه، مسئولان ذی مدخل، عدم وصول این پول را توضیح دادند. گفتیم آیا وصول نمی کنید؟ گفتند ناشی از تحریم بدهکار و عدم امکان انتقال ارز به داخل کشور به دلایل تحریم است.

گفت‌وگو با دادستان دیوان محاسبات : اموال زنجانی کفاف ندهد سراغ اموال مسئولان دولت اسبق می‌رویم 

ما این دلایل را نپذیرفتیم و گفتیم شکل گیری این بدهی و بزرگ شدن این بدهی در زمانی بود که این شخص بدهکار، تحریم نبود. آیا آن وقت این اقدمات را انجام ندادید و آیا این را انتقال یافته نکردید به کشور؟ آیا از او وصول نکردید؟ اینها سوالاتی بود که آن وقت مطرح شد. در ٧/٥/٩٢، مسئولان این دفاع را از خودشان کردند که در ١٣/٥/٩٢، یعنی تقریبا با فاصله شش روزه که ما این دفاعیات را تحلیل کردیم، گفتیم دفاع شما پذیرفته نیست. مبادرت کردیم به صدور دادخواست با ادعای جبران ضرر و زیان وارده به بیت المال از طریق استرداد این وجوه و اعمال مجازات جهت کسانی که باعث و باعث این ضرر به بیت المال شدند.»

با این همه مصاحبه های مطبوعاتی زنجانی از شهریور ۹۲ شروع شده است است و شهرت او درست در روزهای بعد از این مصاحبه بوده که شروع شده است هست. بابک زنجانی علی رغم تصور بسیاری احتمالا متوجه شده است بود که احتمال بازداشتش وجود داشته هست. پالس هایی که او می توانسته از دولت وقت بگیرد و تصور می کرده است با به شهرت رسیدن می تواند تا اندازه ای بازداشت خود را عقب بیندازد. این فرضیه درست باشد یا نباشد سال ۹۲ جهت زنجانی همان طور که شروع خوبی نداشت، آخر آن چنان خوبی هم نداشت در دی ماه سال ۹۲ او روانه زندان شد و هنوز هم در بازداشت است.

پرده دوم؛ مباشران و مسئولان وقت

چه کسانی بابک زنجانی را به عنوان «جوان ۲۵ هزار میلیاردی» مفتخر کردند؟ امیرعباس سلطانی نماینده مجلس نهم و یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در این مورد به روزنامه شرق گفته بود: «بابک زنجانی را با همه این سوابقی که گفتیم، فرا می خوانند و با حضور چهار وزیر و شخص رییس کل بانک مرکزی با او ١٢ قرارداد منعقد می شود و هیچ ضمانتی هم از او نمی گیرند.

بن‌بست بابک

آیا می شود بانک مرکزی که به تمام اطلاعات بانکی افراد دسترسی دارد، نداند مشغول قرارداد بستن با چه کسی است؟» وی همچنین گفته بود که «به صورت شفاهی شنیده ام که با نامه آقای احمدی نژاد به وزیر نفت معرفی شده است هست. به هرحال نخستین پرسش ما این است که آیا چنین قراردادی با چنین فردی بسته شده است است.»محمود بهمنی رییس وقت بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد هم بعدها در این مورد گفته بود: « آقای زنجانی با ما در بانک مرکزی کاری نداشت. طرف حساب وزارت نفت بود. نفت ما را کسی نمی خرید او جهت ما نفت می فروخت.

من الان نامه ای در جیبم دارم که در آن نوشته شده است به او ارز پرداخت شود ولی من جلوی این مصوبه را گرفتم من در آن نامه نوشتم که ما ارزی نداریم که به او بدهیم اگر می خواهید پولی به او پرداخت شود از محل وزارت نفت بدهید. این نامه مصوبه ستاد تدابیر خاص بود که من جلوی اجرایی شدن آن را گرفتم. تاریخ این نامه تیر ماه سال ۹۱ است که نوشته بانک مرکزی درخواست ارز شرکت نیکو در هالک بانک ترکیه را به حساب فلان بانک واریز کند. من زیر همین نامه داخل پرانتز با خط خودم نوشتم که اگر می خواهید چنین مبلغی را به این شرکت پرداخت کنید از محل وزارت نفت بدهید. امضای مردها شمس الدین حسینی (وزیر اقتصاد)، غضنفری (وزیر صنعت و معدن) و قاسمی (وزیر نفت) به همراه امضای من در زیر نامه هست. درواقع من جلوی چنین مصوبه ای را گرفتم.

گفت‌وگو با دادستان دیوان محاسبات : اموال زنجانی کفاف ندهد سراغ اموال مسئولان دولت اسبق می‌رویم 

حالا این مصوبه قبلش باید ۱۱ امضا می گرفت و بعد در شورای امنیت ملی تایید می شد و در نهایت به ستاد تدابیر خاص می آمد. مردها من را درخواست کردند و من به عنوان مطلع رفتم و در این خصوص توضیح دادم.» امیرعباس سلطانی مصاحبه دیگری هم با خبرگزاری ایلنا داشت و گفت: «سه وزیر احمدی نژاد و رییس کل بانک مرکزی به بابک زنجانی کمک کردند ازاین رو، باید همگی عوامل پشت پرده پرونده زنجانی مجازات شوند.» بهمن ماه سال ۹۴ بود که گفت: «در پرونده بابک زنجانی از چند وزیر دولت سابق که ذیل صورتجلسه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و بعضی مسئولان مرتبط با پرونده تحقیق شده است است.»

جعفری دولت آبادی با یادآوری خاتمه یافتن جلسات پیگیری به اتهامات متهم بابک زنجانی، اظهار داشت: «دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران ابتدا راجع به متهمان مهم این پرونده که در عنوان فروش نفت دخیل بود، کیفرخواست صادر کرد و این امر به معنای آخر یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسئولان دخیل در آن نیست.» وی همچنین با اعلام اینکه سیاست دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در این پرونده از همان ابتدا، بازگشت وجوه به بیت المال بود و با اشاره به فلسفه وجودی این پرونده، که احقاق حقوق بیت المال هست، این تاکید را به معنی غفلت دادستانی از جرایم ارتکابی به وسیله سایر متهمان ندانست و افزود: «چنین امری مانع پیگیری به عناوین مجرمانه انتسابی به دیگر افراد دخیل در این پرونده نیست.»

بن‌بست بابک

سیدحسین دهدشتی دیگر نماینده مجلس نهم نیز در مصاحبه ای که با خبرگزاری آنا داشت در مورد این پرونده گفته بود: « ما هم حرفمان از اول همین بود، مسلما بابک زنجانی به تنهایی نمی توانسته است همه این تخلفات را انجام داده باشد.» وی افزود: « وزرایی که آقای دولت آبادی اسم آوردند احتمالا وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و رییس بانک مرکزی آقای احمدی نژاد هستند که طی نامه ای بانک FIIB را که متعلق به بابک زنجانی هست، تایید کردند و به بانک مرکزی تاکید کردند که با این بانک کار کند».

پرده سوم؛ سرنوشت ناخوش اموال زنجانی

اموال بابک زنجانی همچون خودش سرنوشت ناخوشی را می گذرانند و بازهم همچون خودش آینده مبهمی دارند. بر این اساس روز گذشته وکیل مدافع بابک زنجانی توضیحاتی را اطراف شناسایی اموال موکلش در داخل کشور ارائه داد. به گزارش ایسنا، رسول کوهپایه زاده راجع به شناسایی اموال موکلش در داخل کشور چنین توضیح داد: «تمام اموالی که اعلام شد و از طرف موکلم شناسایی شده، اموالی است که موکل در بدو بازداشت به میل خود و با اراده خود لیست کامل آن را اعلام کرد و طی وکالت نامه رسمی بلاعزل انتقال و مالکیت این اموال را به شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران تفویض کرد».

او افزود: «محکوم، زمانی ملزم به رد مال و انتقال اموالش است که رای قطعی علیه اش صادر شود و راجع به موکلم نیز دادنامه قطعی در تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۹۵ از سوی دیوان عالی کشور صادر شد و بعد از این تاریخ قانونا باید رد مال صورت گیرد؛ درحالی که آقای زنجانی در آخرهای سال ۹۲ و در ابتدای بازداشتش به میل خود خود این اموال را اعلام کرد و آن را به شرکت نفت انتقال یافته کرد؛ لذا این اقدام موکل مصداق بارز بند ج ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ است که بیان کرده تلاش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام متهم جهت جبران زیان ناشی از آن از موجبات تخفیف مجازات تلقی شده است هست؛ لذا با همکاری و اقدام به میل خود موکلم این عنوان انجام شده است است».

کوهپایه زاده با بیان اینکه موکلم به ارزیابی اموالش معترض هست، گفت: «اگر اموال به قیمت واقعی معاملاتی و عادلانه روز ارزیابی و کارشناسی می شد، قطعا رقمی زیاد از بدهی را تحت پوشش قرار می داد.» وی گفت: «از رقم بدهی موکلم که هنوز به شرکت نفت باقی مانده هست، حدود ۵۰۰ میلیون دلار طلب موکلم از یک شرکت نفتی خارجی است که نفت را به آن شرکت فروخته و بعد از اینکه پرسشها پیش آمد و او بازداشت شد، شرکت نفت خارجی سوءاستفاده کرده و به نحوی در پرداخت بدهی استنکاف کرده است که ما پیگیر این قضیه هستیم تا بدهی وصول شود؛ البته موکلم نسبت به بعضی اموال خارج از کشور باز هم وکالتنامه رسمی به شرکت ملی نفت داده است تا اقدام به طرح شکایت قانونی و پیگیری مطالبات را داشته باشند».

پرده چهارم؛ شرکایی که نیامدند

اما شرکای بابک زنجانی قرار بود به کمکش بیایند. بهمن ماه امسال بود که «اصغر هندی» مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت راجع به آخرین اوضاع تسویه بدهی بابک زنجانی تاکیدکرد: «قرار شده است با شرکای خارجی زنجانی طی روزهای آینده در این خصوص مذاکره داشته باشیم. این مقام مسئول در وزارت نفت توضیح داد: شرکای خارجی بابک زنجانی گفته اند، حاضرند بدهی زنجانی را پرداخت کرده و اموال او را بعد بگیرند.» هندی یادآور شد: «در همین ارتباط، شرکای خارجی زنجانی طی روزهای آتی به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آیند تا در این خصوص مذاکره شود. مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت راجع به آخرین اوضاع فروش اموال توقیف شده است بابک زنجانی نیز گفت: موفق به فروش بخش بسیار ناچیزی از اموال زنجانی شده است ایم و عمده اموال او فروش نرفته و روی دست مان مانده است.» شرکایی که تا اینجای کار خبری از آنها نیست و مشخص نیست که چگونه قرار است به کمک بابک زنجانی بیایند.

پرده پنجم؛ ابهام در آینده میلیاردر نفتی، مباشران و رفقایش

این روزها، آینده بابک زنجانی و اموالش به اندازه آینده مباشران و همان هایی که در سال های تحریم به او اجازه فروش نفت را داده بودند مبهم هست. احتمال تسویه نشدن بدهی هایش با استفاده از اموال خودش وجود دارد و دیوان محاسبات هم احتمالا سراغ مباشران او و همان مسئولانی خواهد رفت که جهت وقوع این تخلف به او کمک کرده بودند. مجموعه شرایط جهت همه آنهایی که با شعار دور زدن تحریم ها به میدان آمده بودند مبهم است و میلیاردر ۲۵ هزار میلیارد تومانی همچنان در سوییتش به روزهای سال ۹۲ فکر می کند که این چنین ناخوش به ۹۶ ختم شد.

وقایعه اتفاقیه /مهشید ستوده

واژه های کلیدی: مرکزی | پرونده | بازداشت | مسئولان | میلیاردر | بابک زنجانی | میلیاردر نفتی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs